إعترفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة بأن المحتجين في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى من البلاد يطالبون "بتغيير النظام". وليس كما كانت قد ذكرت سابقًا بأنهم يطالبون بتغيير سياسي فحسب.
وهو أول اعتراف رسمي من المؤسسة الحاكمة، بعدما كانت قد قالت مجلة الجيش الجزائري الرسمية إن الجيش والشعب "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه"، دون أن تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
في سياق متصل، قالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة اليوم الجمعة إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ووصفت وكالة رويترز للأنباء التظاهرات بأنها الأكبر منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي عمت دولاً عربية عدة في عام ألفين وأحد عشر، واعتبرتها تحدياً لحكم الرئيس بوتفليقة الذي تولى السلطة في الجزائر منذ عشرين عاماً. واندلعت اليوم مواجهات بين قوات الأمن وبين المتظاهرين.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت خدمة القطارات ومترو الأنفاق في العاصمة وعززت من إجراءاتها الأمنية بهدف منع احتشاد الآلاف في هذه التظاهرات المناوئة للرئيس البالغ من العمر 82 عامًا.
ويطالب عشرات الآلاف من الجزائريين بتنحي بوتفليقة إذ ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 لكن على الرغم من اعتلال صحته فإنه قدم أوراق ترشحه.
ووجه الرئيس الجزائري أمس الخميس أول تحذير للمحتجين قائلا إن الاضطرابات وهي الأكبر منذ موجة انتفاضات الربيع العربي في 2011 قد تزعزع استقرار البلاد.
ولم يتحدث بوتفليقة في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وهو حاليا في مستشفى بجنيف.
تصوير: رويترز